صمت المشا111عر
10-03-2008, 12:48 PM
في تطور جديد لقضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب في السعودية، قامت هيئة حقوق الانسان الحكومية بتحويل قضية أشهر زوجين تم التفريق بينهما، إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سقف قانوني في المملكة.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
تفريق طبيبة ومهندس
وكان أخوة فاطمة قد رفعوا دعوى لتفريقها عن زوجها منصور التيماني بعد 7 شهور من الزواج وكان قد مضى على زواجهما في ذلك الحين 3 سنوات ونصف، وظلت الدعوى تتداول فترة غير قصيرة في محكمة الجوف، حتى أصدرت حكما بالطلاق لعدم كفاءة النسب.
واعتبر هذا الحكم سابقة في المحاكم السعودية شهدت بعده عدة قضايا طلاق لعدم كفاءة النسب، أبرزها حكم بتفريق طبيبة ومهندس سعوديين، في وقت كانت الزوجة حاملا، واختفت في مكان غير معلوم حتى لا يتم تسليمها لأهلها مما أدى لدخول زوجها السجن كما قالت في حوار معها أشارت فيه إلى أنها على وشك أن تضع مولودها.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
تفريق طبيبة ومهندس
وكان أخوة فاطمة قد رفعوا دعوى لتفريقها عن زوجها منصور التيماني بعد 7 شهور من الزواج وكان قد مضى على زواجهما في ذلك الحين 3 سنوات ونصف، وظلت الدعوى تتداول فترة غير قصيرة في محكمة الجوف، حتى أصدرت حكما بالطلاق لعدم كفاءة النسب.
واعتبر هذا الحكم سابقة في المحاكم السعودية شهدت بعده عدة قضايا طلاق لعدم كفاءة النسب، أبرزها حكم بتفريق طبيبة ومهندس سعوديين، في وقت كانت الزوجة حاملا، واختفت في مكان غير معلوم حتى لا يتم تسليمها لأهلها مما أدى لدخول زوجها السجن كما قالت في حوار معها أشارت فيه إلى أنها على وشك أن تضع مولودها.